> FB Twitter instagram youtube linkedin فتوى تتيح للزوج إخفاء دخله عن زوجته جريدة أخبارك
إسلاميات

فتوى تتيح للزوج إخفاء دخله عن زوجته

فتوى تتيح للزوج إخفاء دخله عن زوجته الإنفاق على المنزل حيث ظل محور أزمة بين الأزواج، وأصبح بعض الأزواج يغصبون زوجاتهم على المشاركة في مصروفات البيت اليومية، عن طريق الإجبار أو الإقناع، رغم قوامة الرجل على الزوجة، إذ يتجاهلون مسؤولياتهم في تحمل تكاليف المعيشة، ما يتسبب في كثير من المشكلات، التي ربما تصل إلى الطلاق.

ذمة المرأة المالية في الشرع

«هل من حق الزوج أن يغصب زوجته على الإنفاق في البيت من راتبها، مقابل حسن معاملتها؟»، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، مؤكدة أنه من المقرر شرعًا أن للمرأة المسلمة شخصيتها وذمتها المالية المستقلة عن ذمة زوجها وشخصيته، فلا شأن للزوجة بما يكسبه زوجها، وكذا لا شأن للزوج بثروة زوجته ودخلها، فهما في شؤون الملكية والثروة والدخل منفصلان تمامًا.

وأعلنت «الإفتاء»، إلى أن للزوجة الأهلية الشرعية في التملك والتعاقد، والتمتع بكامل الأهلية في تحمل الالتزامات، وإجراء العديد من العقود مستقلة عن زوجها في ذلك؛ مستندة لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [النساء: 32].

هل يجوز للرجل إجبار زوجته على النفقات؟

أكدت دار الإفتاء، في واقعة السؤال، أنه لا يجوز للزوج أن يغصب زوجته، ولا أن يسيئ معاملتها، من أجل أن تنفق من راتبها أو دخلها الخاص بها على منزل الزوجية؛ لأن للزوجة ذمتها المالية المستقلة بها، ولأن النفقة واجبة على الزوج بمقتضى عقد الزواج الصحيح، وعلى الزوجين أن يتقيا الله ويحافظا على كيان أسرتهما، وأن يتعاونا على إقامة حياة كريمة بينهما، تسودها المودة والرحمة.

ما حكم إخفاء دخل الزوج عن الزوجة؟

عن حكم إخفاء دخل الزوج عن الزوجة، أوضحت دار الإفتاء، أنه له الحرية كذلك في إظهار أو إخفاء ما يَمُنُّ اللهُ به عليه مِن دخل، ما دام أن دخله حلال؛ لأنه هو بالدرجة الأولى المسؤول عن دخله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه: «ما دام أن الزوج يقوم بالإنفاق على زوجته وأسرته كما هو واضحٌ من السؤال، فلا وزر عليه إن أخفى دخله عن زوجته أو غيرها».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى