> FB Twitter instagram youtube linkedin خلاف بين علي جمعة ومبروك عطية والإفتاء تحسم الجدل جريدة أخبارك
إسلاميات

خلاف بين علي جمعة ومبروك عطية والإفتاء تحسم الجدل

خلاف بين علي جمعة ومبروك عطية والإفتاء تحسم الجدل حيث اأفتى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من أيام بفتوى أحدثت جدلًا كبيرا ، حيث قال إنه يجوز للأب كتابة أملاكه لبناته قبل الوفاة، لضمان حياة كريمة لهن بعد الوفاة ومُساعدتهن في المعيشة وتكاليف الزواج، وهي الفتوى التي رفضها الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، قائلًا: «ادعاء البعض بأن كل شخص حر في ماله ليست صحيحة، وبالزات في مسألة الميراث».

فتوى جواز كتابة الأب أملاكه لبناته

يرى الدكتور علي جمعة، أن كتابة الأب أملاكه لبناته كاملة وكان القصد من حرمان إخوته من الميراث فهذه النية حرام، وجاء ذلك خلال تصريحاته التليفزيونية، التي أثارت اختلاف كبير.

7886005651524745987

وبين جمعة، أنّ كتابة الأب أملاكه كاملة للبنات بقصد حرمان الأخوة من الميراث، فإن التصرف صحيح مع الحرمة، وعقابه من الله عز وجل يوم الحساب، محذرا أن نظام الميراث في الإسلام لم ينشأ للتمييز بين الذكر والأنثى.

ميراث المرأة في الإسلام

ووضح جمعة، إلى أنّ التحميل على المرأة ومضايقتها وحرمانها من الميراث ليس من الإسلام أو الأخلاق، ويجب على الإنسان مراجعة نفسه في هذا الصدد حيث يجب مراعاة البنات والإشراف عليهن، والبعض لا يسأل عليهن إلا وقت الميراث، مؤكدًا على أنّ من حق الأب أن يكتب أملاكه لبناته في حياته لحماية حقوقهن وسترهن في الدنيا، وهناك فرق بين تصرف الأب في حالة الحياة وبين بعد مماته، لأنه في حياته فهو يتصرف في ملكه، لأن قطار الميراث لم يأتِ بعد والرجل لم يمت بعد، موجهًا رسالة إلى رافضي هذا بالقول «والله عيب»، وأحكام المواريث نظام إلهي لا يمكن المساس به ولكنه يكون بعد الموت، ولهذا لا يجوز «لخبطة» ما قبل الموت بما بعد الموت.

تقسيم الميراث

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أنّ قضية تقسيم الميراث ليس لها علاقة بتصرف المالك في ماله وأملاكه في وقت حياته لأن هذا واجب ولا حرج فيه، ولا علاقة له بالميراث، مشددا بأن من يزعم أن كتابة الأب لبناته أملاكه حال حياته، يعطل تقسيم الميراث فهو أمر مضحك، حيث أنّ الميراث محله التركة والتركة أمر غيبي لا يتم ولا يسمى بهذا الاسم إلا بعد وفاة صاحب التركة.

خلاف بين علي جمعة ومبروك عطية والإفتاء تحسم الجدل

أحدثت فتوى علي جمعة، اختلاف كبير سواء في الشارع أو على التواصل الإجتماعي، وقد اعترض عليها عدد من رجال الدين، وجاء في مقدمتهم الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، معلننا على أنّ الإنسان حر في ماله وفقًا لضوابط الشرعية، فالضوابط الشرعية ليست قيودا وإنما ضمانات للمصالح.

وأكد عطية، في تصريحات تليفزيونية، على رفضه لما جاء في فتوى جمعة بشأن جواز كتابة الأب أملاكه لبناته، قائلًا: «لهن أرض ميراثاً من تركة أبيهم وأشقاؤهن أعطوهن قيمة ميراثهن مالاً.. فهل يجوز أن يكتب الأب ماله لبناته»، موضحًا أنّ «الكتابة هتوديه نار جهنم، كل شيء مكتوب في كتاب المواريث»، والحكمة من جعل الذكر مثل حظ الأنثيين كالحكمة من فرائض الصلاة لا يعلمها إلا الله لكن يجب التعبد بها.

19847414081631770981

واستكمل أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أنّ الأصل في توزيع تركة المتوفى على الذكور والإناث بغض النظر إذا كانت تركة عينية أو نقدية، فإن كانت أنثى واحدة فلها نصف ما يحصل عليه أخيها من الميراث، وهنا لها الحق إذا أرادت أن تبيع نصيبها بإرادتها وتتقاضى من أخيها الثمن فلها مطلق الحرية لفعل ذلك».

الإفتاء: المساواة في العطاء والهبة مستحب شرعا

ومن جانب اخر حسمت دار الإفتاء الجدل، وقالت عبر صفحتها في بيان رسمي، إنه من المقرر شرعًا أن التسوية بين الأولاد في العطاء والهبة أمر مستحب شرعًا؛ واستدلت بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ساووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرًا أحدا لآثرت النساء على الرجال».

وأضافت الدار: لكن قد يَخصُّ الشخص المعطي بعض أولاده بعطاء زائد عن البقية؛ لحاجة كمرض، أو كثرة عيال، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعي الزيادة في العطاء والهبة، فلا يكون الإنسان حينئذٍ مرتكبًا للظلم، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنَّه تصرف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى