عقوبات قانون الصكوك السيادية
سياسة

ما هي الحالات التي يعاقب فيها قانون الصكوك بالحبس؟ تعرف عليها..

تعرف “الصكوك السيادية ” بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصـدر لمدة محددة ، لا تجاوز ثلاثين عاما ، وتمثل حصصا شـائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار. وقد قام قانون الصكوك السيادية الصادر برقم 138 لسنة 2021 بإنهاء التلاعب في نشرات الإصدار أو محررات شركة التصكيك السيادي أو إفشاء الأسرار أو تدليس التقيم مقابل الانتفاع بغير قيمته الحقيقة، بعقوبة الحبس لسنة وغرامة تصل لمليون جنيه.

الصكوك

6 حالات يعاقب فيها قانون الصكوك بالحبس .

  • الاحتيال في نشرات الإصدار أو في محررات شركة التصكيك السيادي .
  •  تدليس القيم مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية .
  • أفشـى سـرا عرفه بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون ، أو حقق منفعة منه لنفسه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
  • وزع أو سلم بـحـكـم وظيفته التوزيع على مالكي الصكـوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
  • ذكـر عن قصد بيانات خاطئة أو أغفل عن قصد ذكر وقائع جوهرية تتصل بشـكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية .
  • وضع مراقب حسـابات شركة التصكيك السيادي لها عمدا تقريرا غير صحيح عن نتيجة مراجعته ، أو أخفى عن قصد وقائع جوهرية في هذا التقرير . وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى في حالة العود.

وتنص المادة  ( 23) من قانون الصكوك السيادية على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشـد منصـوص عليها في أي قانـون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سـنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسـيـن ألف جنيه ، ولا تزيد على مليون جنيه.

اقرأ أيضا: شروط تفويض البنك المركزي للخصم المباشر..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى