قانون الري يحدد غرامة مالية كل فدان تتم زراعته بأراضي الدولة
سياسة

قانون الري يحدد غرامة مالية لكل فدان يتم زراعته بأراضي الدولة.. تعرف عليها.

قام قانون الري والموارد المائية بتحديد الأملاك العامة التي لها علاقة بالموارد المائية وتتضمن مجرى النيل و أراضي طرح النهر و مخرات السيول وحوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكي والأراضي التي يتم نزع ملكيتها للمنفعة العامة لغرض التنمية وإدارة الموارد المائية.

قانون الري يحدد غرامة مالية لكل فدان يتم زراعته بأراضي الدولة.

قانون الري يحدد غرامة مالية لكل فدان يتم زراعته بأراضي الدولة

 

قام قانون الري والموارد المائية في المادة 108 بتحديد غرامة مالية لا تقل عن حوالي خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه للفدان الواحد، وفي حالة العود تتم مضاعفة العقوبة لمن يخالف تعليمات المادة 7 والتي تنص على أنه من غير المسموح زراعة الأراضي الخاصة بالدولة أو التي تعتبر ضمن الأملاك العامة التي تتصل بالموارد المائية والري، أو استخدام تلك الأراضي لأي سبب بدون ترخيص من الإدارة العامة المخصصة، ويتم ذلك وفقاً للشروط التي تقوم اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون بتحديدها.

ويسعى القانون لوضع آلية جديدة للمحافظة على مؤسسات الري ونقل البعض من الأملاك العامة والمؤسسات التي لها علاقة بالموارد المائية لتابعية الوزارة والتي تشمل مخرات السيول و الوديان الطبيعية ومنخفضات قناة توشكى لحمايتها.

يهدف قانون الري أيضاً الى التقليل من معدل تلوث المجاري المائية، وتحديد منطقة محظورة بموازاة مجري نهر النيل وحظر القيام بأي أعمال أو نشاطات دون ترخيص في هذه المنطقة للمحافظة على شريان الحياة.

اقرأ أيضاً: فوائد الحد من الزيادة السكانية… تعرف عليها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى