قانون جديد لتنظيم صرف الدم ومشتقاته
سياسة

قانون جديد لتنظيم صرف الدم ومشتقاته

قانون جديد لتنظيم صرف الدم ومشتقاته نصت المــادة السابعة عشر من القـانون  الجديد لتنظيم صرف الدم (رقـم 8 لسنـة 2021 )  ،   علي الزام  كافة الجهات  المعنية بتجميع الدم والبلازما ومشتقاتها  بإجراء  كافة الفحوصات  الطبية اللازمة التي حددتها  اللائحة التنفيذية بموجب هذا  القانون قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها، ويستثني من ذلك  أغراض البحث العلمي.

قانون جديد لتنظيم صرف الدم ومشتقاته.

الدم ومشتقاته

 بينما نصت المادة الثامنة عشر بالحظر التام  للإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة حتي يتم التأكد من خلوها  تماما من أي مرض او فيروس معدي وذلك وفقا لقرار الوزير المختص من خلال الاتفاق مع هيئة الدواء المصرية وذلك  يأتي بفحص عينات  من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل بالإضافة الي اصدار شهادة رسمية معتمدة تضمن  خلوها من هذه الأمراض والفيروسات وذلك تبعا لقواعد اللائحة التنفيذية التابعة لهذا القانون .

فيما تضمنت المادة التاسعة عشر علي احقية المرضي الذين يحصلوا علي علاج مجاني في كافة الهيئات التابعة للدولة ان يصرف لهم الدم ومكوناته  بالإضافة الي مشتقات البلازما .

 بينما تنص المادة العشرون علي احقية كل من وزير العدل وكل من الوزير المختص ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة الي رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، كل فيما يخصه،  بإصدار قرار يمنح فيه الموظفين  المسئولين عن الرقابة والتفتيش علي المنشآت الخاصة  بأحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى