مشروع قانون المالية الجديد
سياسة

مشروع قانون المالية الجديد

يعطي قانون المالية الجديد الذي سوف تتم مناقشته في الأسبوع المقبل خلال جلسات مجلس النواب صفة الضبطية القضائية  لمفتشين وزارة المالية في الجرائم الواقعة في نطاق تخصصهم ؛ويأتي ذلك وذلك بعد صدور قرار من وزير العدل بتوصية من وزير المالية (وذلك وفقا لما جاء في المادة 59 من القانون ).

كما تضمنت المادة المادة 58 من القانون نفسه عليا ان الأجهزة المنوطة بالتفتيش المالي بوزارة المالية بتفتيش وحدات الجهات الإدارية ( الحسابية) واعطاهم سلطة الاطلاع علي كل المستندات و السجلات المتعلقة بنوعية العمل الذي يقومون به بالإضافة الي حقهم في اخذ نسخ ضوئية اذا احتاجوا الي ذلك و أيضا لهم حق الاطلاع علي المخازن والخزائن ووحدات التحصيل مع الوضع في الاعتبار ضرورة عدم التدخل في تخصصات الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة وذلك تبعا لما يحدده القانون .

اهداف مشروع المالية الجديد :

قانون المالية الجديد

ان يتم عمل قانون يجمع  بين قانون المحاسبة الحكومية مع قانون الموازنة العامة للدولة يتم من خلال هذا الدمج توضيح أداء مصر المالي في نظامها الاقتصادي مع الاخذ في الاعتبار أنظمة الميكنة الحديثة ؛وتحديد مفاهيم بسيطة في القانون للمساءلة وذلك بغرض السيطرة علي الأداء المالي بطريقة علمية بغرض زيادة كفاءته في وزارة المالية او أي جهة إدارية اخري ويأتي ذلك نتيجة لتفاعل وزاتي التخطيط والتنمية الاقتصادية بغرض تحديد أولويات الانفاق العام مع وضع  اهداف استراتيجية .

اقرا أيضا :قانون جديد لتنظيم صرف الدم ومشتقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى