تجريم صيد اسماك الزينة بقانون حماية البحيرات والثروة السمكية
سياسة

تجريم صيد اسماك الزينة بقانون حماية البحيرات والثروة السمكية

تجريم صيد اسماك الزينة بقانون حماية البحيرات والثروة السمكية، جاء في المادة 25 من قانون حماية البحيرات منع صيد اسماك الزينة من مياه البحر الا بعد الحصول علي اذن من الجهاز الخاص بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ،كما ورد في القانون ان من يقوم بذلك يعاقب بالحبس لمدة ما بين 6 شهور كأقل مدة حبس وسنتين حبس كأقصى مدة حبس مع دفع غرامها حدها الأدنى عشرة الاف جنية والأقصى مائة الف جنية .

قانون حماية البحيرات والثروة السمكية :

صيد اسماك الزينة

وجاء في المادة 62 عقوبات ،يتم ضبط المراكب وأدوات الصيد بالإضافة الي السيارات التي تم استخدامها  في المخالفة ،مع مصادرة الأسماك او ثمنها لجهاز حماية وتنمية البحيرات مع إزالة المخالفات علي نفقة من يرتكب المخالفة . يهدف هذا القانون الي حماية البحيرات والمسطحات والشواطئ المصرية لأنها من اهم الموارد الطبيعية ولها أهمية اقتصادية وبيئية كبيرة

كمان ان تنمية الثروة السمكية مع وجود تقصير في الإجراءات التي تتبع بهدف حماية البحيرات مع تضارب العقوبات المقررة على جرائم التعدي على المسطحات المائية بالإضافة الي ان نظام الاستزراع السمكي  افتقر الي وجود نظام قانوني دقيق يساعد علي  تحقيق أهدافه وهذا بدورة ادي الي وجود مشاكل عديدة علي رأسها كثرة الجهات التي تقوم بمباشرة الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية مما ادي الي تنازع هذه الجهات بشان اختصاصات كلا منها.

اضف الي ذلك التضارب الكبير في القوانين التي تنظم أنشطة البحيرات والذي نتج عنه ان القانون الذي تم وضعه   لم يحقق الغاية التي وضع من أجلها، وان النظام السمكي كان يفتقد الي قانون صارم يضبط هذا النشاط ويساعد علي تحقيق أهدافه ،بالإضافة الي ان العقوبات كانت غير مناسبة مع الأفعال الخاصة بمخالفات الأنشطة التي ترتبط بالثروة السمكية وخصوصا النشاط المتعلق بالصيد .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى