تجريم صيد اسماك الزينة بقانون حماية البحيرات والثروة السمكية
سياسة

تجريم صيد اسماك الزينة بقانون حماية البحيرات والثروة السمكية

تجريم صيد أسماك الزينة بقانون حماية البحيرات والثروة السمكية، جاء في المادة 25 من قانون حماية البحيرات منع صيد أسماك الزينة من مياه البحر إلا بعد الحصول على إذن من الجهاز الخاص بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، كما ورد في القانون أن من يقوم بذلك يعاقب بالحبس لمدة ما بين 6 شهور كأقل مدة حبس وسنتين حبس كأقصى مدة حبس مع دفع غرامها حدها الأدنى عشرة آلاف جنية والأقصى مائة ألف جنيه.

قانون حماية البحيرات والثروة السمكية:

صيد اسماك الزينة

وجاء في المادة 62 عقوبات ،يتم ضبط المراكب وأدوات الصيد بالإضافة إلى السيارات التي تم استخدامها في المخالفة، مع مصادرة الأسماك او ثمنها لجهاز حماية وتنمية البحيرات مع إزالة المخالفات على نفقة من يرتكب المخالفة. يهدف هذا القانون الي حماية البحيرات والمسطحات والشواطئ المصرية لأنها من أهم الموارد الطبيعية ولها أهمية اقتصادية وبيئية كبيرة

كمان ان تنمية الثروة السمكية مع وجود تقصير في الإجراءات التي تتبع بهدف حماية البحيرات مع تضارب العقوبات المقررة على جرائم التعدي على المسطحات المائية بالإضافة إلى أن نظام الاستزراع السمكي افتقر إلى وجود نظام قانوني دقيق يساعد علي  تحقيق أهدافه وهذا بدورة أدى إلى وجود مشاكل عديدة على رأسها كثرة الجهات التي تقوم بمباشرة الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية مما ادي الي تنازع هذه الجهات بشان اختصاصات كلا منها.

اضف الي ذلك التضارب الكبير في القوانين التي تنظم أنشطة البحيرات والذي نتج عنه ان القانون الذي تم وضعه   لم يحقق الغاية التي وضع من أجلها، وان النظام السمكي كان يفتقد الي قانون صارم يضبط هذا النشاط ويساعد علي تحقيق أهدافه ،بالإضافة الي ان العقوبات كانت غير مناسبة مع الأفعال الخاصة بمخالفات الأنشطة التي ترتبط بالثروة السمكية وخصوصا النشاط المتعلق بالصيد .

زر الذهاب إلى الأعلى