رؤية عميقة من العميد أحمد رشاد رياض
منوعات

رؤية عميقة من العميد أحمد رشاد رياض

بقلم / العميد احمد رشاد رياض

نتناول في هذا المقال رؤية عميقة من العميد أحمد رشاد رياض، إنّ جهاز الشرطة هو أحد الأجهزة الأمنية الرسمية والمدنية وله كل صلاحية التصرف

رؤيه عميقه من العميد أحمد رشاد رياض

من أجل مراقبة الأحوال العامة للمواطنين والأفراد، ولعب دور الوسيط بين أصحاب الحقوق المسلوبة، والجهات أو الأشخاص الذين سلبوا هذه الحقوق، ولا تُعتبر هذه الوظيفة الوحيدة لجهاز الشرطة ورجالاتها، بل هناك العديد من الأمور التي يقومون بها، وتُشكل أهميةً كبيرةً للمجتمع، وفي هذا المقال سنذكر هذه الأهمية.

أهمية رجال الشرطة حفظ النظام العام تمنع الشرطة أي مظاهر من شأنها الإخلال بالنظام العام، أو القوانين العامة، مثل:

إحداث الفتن الداخلية، أو التحريض على الأقليات الدينية في المجتمع، أو التحريض على شخصية ما دون وجه حق، أو إرباك الصف العام بصورةٍ عامة، كما يفض رجال الشرطة الخصومات والمشاجرات، التي يمكنها الوصول إليها حال نشوبها، لا سيما إنّ هناك بعض المشاجرات التي تؤدي إلى تهديد حياة الأشخاص الأبرياء، وتخريب ممتلكات المواطنين، والممتلكات والمرافق العامة، بالإضافة إلى التسبب بفزع الناس وقض مضاجعهم الآمنة .

تراقب الشرطة عملية تطبيق القوانين العامة التي تُقرها الجهات التشريعية في الدولة، سواءً المجلس النيابي أو البرلمان، أو تلك التي يقرها رئيس الدولة، ضمن صلاحيته في هذا الإطار، بعد تمرير بعض المراسيم على البرلمان، للمصادقة عليها أو تقديم الاعتراض، وهذا ما يضمن بالمحصلة حفظ حقوق الأفراد، وردع أي شخص وأي جهة كانت من الإقبال على مخالفة القوانين، والتأثير على حقوق الآخرين، إلى جانب الحد قدر المُستطاع من خطر حدوث الجريمة.

كشف ملابسات الجريمة لا يتوقف دور رجال الشرطة على تطبيق القانون فقط، بل يكشفون ملابسات الجريمة، وذلك عبر إجراء التحقيق مع بعض الأشخاص، الذين يملكون طرف الخيط حول جريمة ما ومنفذيها، وإرسال الدوريات إلى الأماكن المحتمل وجود المتهمين فيها، والقبض عليهم، ثمّ إجراء التحقيق معهم، والتحفظ على ممتلكاتهم، وحبسهم  ومد المحكمة والنيابة بكل حيثيات القضية لإحلال العدالة.

تأمين الحماية للمواطنين من أهم أعمال رجال الشرطة هي تأمين الحماية للناس، سواءً في الميادين العامة، أو عند إعلان حالة الطوارئ، بالإضافة إلى الحراسة المدنية للمؤسسات الرسمية والحيوية في الدولة، ومنها مقر الرئاسة، والقصور الملكية لرأس الدولة، والوزارات، والمحاكم، وهيئات القضاء العُليا، والبرلمان، بالإضافة إلى المراكز الدبلوماسية للدول الأُخرى، وأبرزها السفارات .

حفظ الجانب الأخلاقي العام في المجتمع مراقبة مظاهر الإخلال بالأدب العام، والقبض على المُتسببين بذلك، وتحويلهم للنيابة العامة، التي بدورها تحوّل هؤلاء إلى القضاء، لاتخاذ المُقتضى القانوني بحقهم، وذلك لحفظ الأمن بين الناس، وعدم نشر الفتن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى